به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شناسایی حدود ۷۸۰ فقره ملک مازاد مسکونی در سامانه "سادا"

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۹۱۲۹

بابک دایی گفت: از پارسال تاکنون با الکترونیکی شدن صدور مجوزها، تحولی بزرگ در اداره امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده و در عین شفاف سازی، معضلاتی همچون رشوه، امضای طلایی و دلالی مجوز حذف شده است.

او با اشاره به اینکه گرفتن مجوز، حق شهروندی است به عملکرد فارس پس از راه اندازی درگاه مالی صدور مجوز‌ها گریز زد و گفت: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، ۳۲ هزار و ۲۵۰ هزار کاربر به این درگاه مراجعه داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تصریح بر اینکه برای ۱۱ هزار و ۱۳۲ نفر به صورت الکترونیکی، مجوز کسب و کار صادر شده و ۷۰ درصد کل درخواست‌ها محقق شده است، گفت: در این فرایند، دو هزار و ۷۹ فقره انصرافی داشته‌ایم و درخواست شش هزار و ۸۹۵ نفر در نوبت بررسی است.

دایی مدعی شد که در طول یک سال گذشته به اندازه چندین سال، بحث بروکراسی اداری و پروسه طولانی صدور مجوز‌ها تسهیل شده است، به انواع مجوز‌های ثبت محور و تایید محور اشاره و یادآور شد: رویکرد کلان دولت بر نظارت پسینی است نه پیشینی و در هر حال با الکترونیکی شدن صدور مجوزها، بساط معامله مجوز، جمع و فضا رقابتی شده و در واقع کسی به دنبال کار می‌رود که کننده کار است.

این مقام مسئول در استان در ادامه با اشاره به مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد و بلااستفاده‌ای که ارزش افزوده بهره وری پایینی دارد، گفت: چند سالی است این مسئله در تبصره‌های بودجه پیش بینی می‌شود، اما عملکرد‌ها ناچیز بوده که البته دلایل گوناگونی داشته است.

دایی گفت: مقاومت دستگاه‌ها برای نفروختن و تبدیل نکردن اموال مازاد، عدم همکاری آنها، رکود بازار و از همه مهمتر، ترس مدیران از نهاد‌های نظارتی با این واهمه که مبادا آن‌ها در سال‌های بعد، متهم به ارزان فروشی این املاک شوند، مسائلی بوده که موجب عدم فروش اموال مازاد دولت در طول سال‌های گذشته شده است.

او تاکید کرد که به نفع دولت است که از اموال راکد، مازاد و بلااستفاده برای رونق اقتصادی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از طریق فروش، تهاتر یا شیوه‌های دیگر استفاده شود. در واقع استفاده از ظرفیت‌های راکد و بلااستفاده در شرایطی که نیاز به منابع مالی وجود داشته باشد و بهره گیری از آن در تکمیل پروژه‌های نیمه تمامِ همان دستگاه‌های اجرایی یا سایر دستگاه ها، امری مهم است که حتی یک ریال از منابع مولدسازی، صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه املاکی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی نباشند، مازاد تلقی می‌شوند تاکید کرد که واحد‌های مسکونی، اقامتگاه‌ها و واحد‌های تجاری شامل اموال مازاد خواهند شد.

دایی گفت: دستگاه‌های اجرایی کشور از ۲۱ دی به مدت یک ماه فرصت داشته اند تا اموال خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت کنند و بر همین اساس تاکنون از استان فارس، ۳۰ هزار ملک مازاد در این سامانه ثبت شده است.

او گفت: در استان فارس، ۲۹ هزار و ۹۸۲ فقره ملک، مستغلات و دارایی‌های غیرمنقول دستگا‌های اجرایی در سامانه ثبت شده و در این میان، ۱۵۲ فقره ملک مازاد مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که مجوز فروش داشته اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه حدود ۷۸۰ فقره ملک مازاد مسکونی در این سامانه شناسایی شده است، یادآور شد: بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام، لنگ منابع مالی هستند و در صورتی که دستگاه‌ها املاک مازاد خود را بفروشند درصد زیادی از این طرح‌ها به اتمام می‌رسد.

دایی در پایان گفت: منابع مالی باید در خدمت رشد، تولید و شکوفایی دولت قرار گیرد چنانچه با اجرای مولدسازی درست و بموقع، مشکلات بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام حل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سامانه سادا ملک مازاد مسکونی امور اقتصادی و دارایی فارس امور اقتصادی و دارایی پروژه های نیمه تمام دستگاه های اجرایی اموال مازاد دستگاه ها ملک مازاد صدور مجوز فقره ملک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۹۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۴۸۳ سند نهضت ملی مسکن و هزار فقره سند مالکیت روستایی در بندر خمیر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری ۱۰۰ درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

بابایی  با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هرچه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضاییه  گفت:در خصوص طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آنها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد.

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد.

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و ۲۹ دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل ۴۹، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند.

وی افزود: از تعداد ۴۹۱ دستگاه خودروی موجود نیز با صدور ۱۹۶ دادنامه تا کنون ۲۹ دستگاه از این خودرو‌ها به فروش رفته است.

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و ۱۵۰ متر مربع بر زمین زد.

این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست.

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های ۲۰ نفر از مراجعان رسیدگی کرد. 

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آنها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد.

اصلاح فهرست ۹۷ قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفر‌های ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفتگو کرد.

 بندر خمیر نخستین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله ۷۵ کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس